جيمة
بيانات وزارة العدل
JEEMA

المنهجية

القاعدة الأساسية: لا نعرض رقماً لا تسنده أدلة كافية. الامتناع عن النشر قرار، وليس نقصاً.

من أين يأتي الرقم

كل رقم محسوب من صفقات فعلية مسجّلة في نشرات وزارة العدل — لا أسعار طلب، ولا تقديرات، ولا استقراء. راجع مصادر البيانات.

الوسيط، لا المتوسط

نستخدم الوسيط لسعر المتر وليس المتوسط الحسابي. صفقات العقار تتأثر بعدد قليل من عمليات النقل العائلي أو البيع بأسعار غير سوقية، والمتوسط ينجرف خلفها بينما الوسيط لا يتحرك.

ثلاث سلاسل لا تُخلط

نافذة الحساب

كل قيمة منشورة هي وسيط نافذة 12 شهراً تنتهي في تاريخ محدد، ويُعاد تقديرها شهرياً. هذا يعني أن الرقم يتحرك ببطء ولا يقفز مع صفقة واحدة.

حجم العيّنة ومستوى الثقة

عدد الصفقات التي بُني عليها الرقم يظهر دائماً بجانبه، ومعه مستوى ثقة:

الحد الأدنى يسمح بالحساب، لكنه لا يجعل الرقم صالحاً كعنوان. كما يُخفَّض مستوى الثقة إذا كانت نشرات النافذة لا تذكر نسبة الحصة المباعة، لأن بيع نصف عقار يبدو حينها كبيع عقار كامل بنصف السعر.

متى نعرض شرطة بدل نسبة التغيّر

تُنشر نسبة التغيّر (شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة) فقط عندما تتجاوز كلتا النافذتين — الحالية والمقارَنة — الحد الأدنى للعيّنة. غير ذلك تظهر شرطة مع سبب الامتناع، ولا تظهر صفراً أبداً. الصفر يعني «لم يتغيّر»؛ الشرطة تعني «لا نعرف». الفرق جوهري.

تقدير جيمة

التقدير ملخّص لصفقات مشابهة فعلية، وليس نموذجاً. لا يضيف أي معامل أو خاصية لا يسجّلها المصدر.

ما لا يفعله هذا كله

تقدير جيمة ليس تقييماً رسمياً، ولا تثميناً معتمداً من مثمّن مرخّص، ولا نصيحة استثمارية، ولا ضماناً لسعر بيع أو شراء. راجع شروط الاستخدام.

مصدر البيانات: النشرات الرسمية لصفقات العقار الصادرة عن وزارة العدل الكويتية. جيمة ليست جهة حكومية وليست تابعة للوزارة.